روى أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة أنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ». وروى أحمد، وأبو داود والترمذي، وصححه والنسائي وابنا خزيمة وحبان وصححاه من حديث أبي رافع مولى رسول ...
أكمل القراءة

أما الاستعمال، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الأكل والشرب في آنيتها[1]، فحمل ذلك بعض العلماء على الكراهة وجماهيرهم على التحريم، وخصه أهل الظاهر بمورد النهي، وقاس عليه غيرهم سائر أنواع الاستعمال[2] والذي أعتقده الوقوف عند النص.

وأما الزكاة عن آنية الفضة ومثلها الذهب، فقد قال ...
أكمل القراءة

المُحلَّى بالذهب والفضة لا يُعدّ ذهبًا ولا فضة في الحقيقة ولا في العرف، فهو من العروض بالضرورة، وقد رخص بعض العلماء بيع الحلي بنقد من جنسه مع التفاضل، وهو أقرب إلى الربا من بيع المحلى. قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين ما نصه: «فصل. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعَرَايا (العرايا جمع عريَّة، وبيع ...
أكمل القراءة

بينَّا في الفتوى 28[2] أن القراطيس المالية التي تسمى (بنك نوط وأنواط) من قبيل النقود الذهبية. وفي الفتوى الأولى من المجلد الخامس كلام في الخلاف فيها، واعتماد كونها من قبيل النقد لا عروض التجارة، وكون الزكاة تجب فيها والربا يحصل بها، فليرجع إلى ذلك. ولو قلنا أن الزكاة لا تجب في هذه القراطيس لأمكن للغني ...
أكمل القراءة

إن هذه القراطيس لا يفرق بينها وبين نقد الذهب أحد من الماليين، كما هو معروف للمتعاملين بها، وهناك أوراق أخرى تسمى سندات مالية، تؤخذ في مقابلة حصة معينة بالسهام من شركة مالية، وهي أشبه بعروض التجارة؛ لأن ثمنها يزيد في السوق وينقص، وتباع كذلك وتشترى، ولكنها لا قيمة لها في ذاتها. وقد يفتي بعض الفقهاء في المسائل المالية المستحدثة ...
أكمل القراءة

يجوز إعطاء جماعة الدعوة والإرشاد من مال الزكاة؛ لأنها تنفق هذا المال في مصارفه الشرعية؛ لأنها تعلّم طائفة من الفقراء والمساكين وتربيهم وتنفق عليهم، ومن هذه المصارف ما فرضه الله تعالى لصنف المؤلفة قلوبهم، وهذه الجماعة هي الجديرة بمعرفة هذا الصنف والاستعانة بمال الزكاة على تأليف أفراده؛ ليتمكن الإيمان من قلوبهم بتصديها ...
أكمل القراءة

الجواب عن السؤالين يؤخذ من أصل واحد وهو ما اختلف فيه الفقهاء من كون زكاة الزرع حق الأرض أو حق الزرع. جمهور الأئمة على أنها حق الزرع والحنفية على أنها حق الأرض. ويدل للجمهور قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. وهم يستدلون بهذه الآية على زكاة الزرع ...
أكمل القراءة

إذا كان المدير والمعلمون في هذه المدرسة من الفقراء والمساكين فلا خلاف في جواز دفع الزكاة لهم، ولا يُكلفون أن يتركوا التعليم لأجل كسب آخر، وإن قدروا عليه، لأنهم قائمون بفرض من فرائض الدين وهو تعليم ما يجب علمه على المسلمين أو يسن لهم، فإن كانوا لا يُحسنون كسبًا آخر فالأمر أظهر.

ويجوز أن يُوكل مؤتي الزكاة ناظر المدرسة في ...
أكمل القراءة

استدانة عشر روبيات هولندية من الفضة بخمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولندية، هذه القراطيس سندات أو حوالات من الحكومة الهولندية بدين عليها لحاملها من الروبيات الفضية، فهي ليست عروض تجارة لها قيمة ذاتية، ولكن لها حكم النقد الربوي وإن لم تكن فضية؛ لأن حاملها يأخذ بها ما رُقم فيها من نقد الفضة فكأن الدائن في الواقعة ...
أكمل القراءة

سبق لنا عدة فتاوى في مسألة الأنواط كوجوب الزكاة وجريان الربا فيها[1].


[1] ‏ انظر أعلاه فتوى رقم 230: وفتوى رقم 170. ‏

إن الزكاة كان لها عمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين يجمعونها من الناس، وكانت تصرف في مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] إلخ.

وللإمام أن يصرف بنفسه وأن يعهد بالصرف إلى غيره كما هو شأن كل رئيس حكومة أو مصلحة ...
أكمل القراءة

الجمهور على أن الإنفاق على المدارس ليس مصارف الزكاة الثمانية، وهنالك قول بأن قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عام يشمل ما يرضي الله تعالى من أعمال البر ويدخل فيه التعليم المشروع، واختاره شيخنا الأستاذ الإمام.

ومن يقلد الجمهور يمكنه أن يعطي ما يريد إنفاقه على تعليم أولاد فقراء المسلمين لأوليائهم ...
أكمل القراءة

إن مذهب الحنفية عدم اجتماع الخراج والزكاة في أرض واحدة.

ومذهب الجمهور أنهما يجتمعان لأن الخراج أجرة الأرض لبيت المال فهو واجب عليها، وأما الزكاة فهي حق على الغني المسلم لأصحاب الحاجة من المسلمين ومصالحهم العامة، ولذلك لا تجب على الذمي والخراج يجب عليه.

وهذا كله خاص بالحكومة الإسلامية سواء كانت حكومة الإمام ...
أكمل القراءة

يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور الأئمة المجتهدين، وادعى بعضهم الإجماع عليه لضعف الشذوذ فيه، والأصل فيه ما رواه البخاري في صحيحه من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

وسبب ذلك أن الغرض من زكاة الفطرة إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال وهو يوم ضيافة الله لعباده المؤمنين.

وكانوا يعطون ...
أكمل القراءة

جمهور الفقهاء المجتهدين وأتباعهم على أن زكاة الفطر تجب بوقت الفطر من آخر يوم من رمضان، ووقته غروب الشمس.

واستدلوا على ذلك بتسميتها بزكاة الفطر في الأحاديث الصحيحة، ونازع بعضهم في هذا الاستدلال، وزعم بعضهم أن المراد بالفطر الفطرة أي الخلقة، ويرده رواية «زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ» أكمل القراءة

إن هذا العمل غير مستطاع في زماننا في بلادنا، وإنما الشأن فيه للحكومة الإسلامية التي تقيم الشرع، والمسلمون في جزيرة العرب يؤدون زكاة المواشي والزروع إلى أئمتهم وحكامهم، وزكاة النقدين إلى الفقراء والمساكين، وينبغي في مثل بلادنا أن تؤلف جمعية إسلامية من رجال يوثق بهم تقنع أهل الدين بأداء الزكاة إلى رجالها، بعد أن تبين في نظامها ...
أكمل القراءة

إذا علم المزكي أن الجمعية الخيرية الإسلامية الذي يعطيها زكاته تنفقها في مصارفها الشرعية على علم، كان إعطاؤه إياها جائزًا مع إعلامها بأنها زكاة وتوكيل مديرها مثلًا بصرفها في مصرفها الشرعي، وربما كان خيرًا له من تكلف توزيعها على المستحقين بنفسه، لصعوبة تمييزه للمستحق من غيره إلا أن يكون في ذوي القربى له من يستحقها، وهو ممن لا ...
أكمل القراءة

من المعلوم بالدين بالضرورة أن الربا القطعي لا يجوز أخذه لأجل التصدق به؛ لأن التقرب إلى الله لا يكون بما حرَّمه الله؛ فإن هذا تناقض بديهي البطلان، ولكن لاستغلال المال في الشركات المالية من المصارف وغيرها أعمالًا ليست من الحرام القطعي قد بيناها من قبل، وسيكون كتابنا الذي وعدنا بإكماله خير مفصل لها إن شاء الله ...
أكمل القراءة

أموال الزكاة المستحقة على صاحبها لا يجوز دفعها إلا للأصناف التي بيَّنها الله تعالى في آيتها المعروفة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [التوبة: 60] إلخ، وزكاة الزرع كالأعشار إذا أخذتها الحكومة تسقط عن صاحب الزرع المستحقة عليه، ولكن لا يسقط عنه زكاة النقدين بدفعها إلى الحكومة أداء ...
أكمل القراءة

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

1. الزكاة واجبةٌ في أموال القاصرين ومَن في حكمهم عند توافر شروط الزكاة المُقررة شرعًا.

2. الشأن في الأحكام الشرعية أن تُطبق على جميع المسلمين وفق القواعد الشرعية، فلا يجوز أن يُسنّ قانونٌ يقصر فيه تطبيق الأحكام الشرعية على فئةٍ دون أخرى من المسلمين، ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور منها ما هو متَّفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما هو مُخالف لها؛ لذلك فإنَّ أرباح الصندوق بعضها مُتحقق من طرقٍ مباحةٍ شرعًا، وفيه أرباح جائزة شرعًا، وبعضها مُتحقق من طرق استثمارٍ لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ لذلك فهي أرباح غير جائزةٍ شرعًا.

أكمل القراءة

رأي المجلس أنه يجوز دفع أموال الزكاة، على أن تُخصص في علاج فقراء المسلمين المُصابين بهذا المرض؛ وذلك لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف التي ذكرها الله في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ...
أكمل القراءة

بعد أن تداول المجلس الرأي في هذا الموضوع، واستعرض آراء الفقهاء، واطلع على قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الذي لا يُعطي صلاحية إخراج الزكاة من أموال الأيتام؛ لذلك فإن المجلس رأى بأن صندوق الزكاة لا يمكنه أن يطلب من المؤسسة إخراج الزكاة من أموال الأيتام.

والله تعالى أعلم.

أكمل القراءة

إن مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ...
أكمل القراءة

إن صدقة الفطر هي الزكاة التي تجب بالفطر في رمضان على كل فردٍ من المسلمين قادر على إخراجها، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر من رمضان: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير ...
أكمل القراءة

رأى المجلس أنه يجوز شرعًا تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج، ولا تُغطي مُعالجتهم أي جهةٍ، شريطة أن يجعل ذلك في حسابٍ خاصٍّ لإنفاقه عليهم، حتى لا تختلط أموال الزكاة بغيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن لأخذ ...
أكمل القراءة

إن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ...
أكمل القراءة

إن ما قامت به الأم حرام شرعًا؛ وذلك لأن المال انتقل بعد وفاة الزوج إلى ملك الورثة جميعهم، كلٌّ حسب حصته، ولا يجوز بحال أن يمنع الورثة من حقِّهم الشرعي، وتشتد الحرمةُ على الأم لتعاملها بالربا؛ لذا يجب عليها التوبة والاستغفار وسحب المال كاملًا من البنك الربوي، وتوزيعه على مستحقيه.

ويجب على ...
أكمل القراءة

يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل: أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن: " أكمل القراءة